تعيين اخصائي بوظيفة» استشاري « وتحويل أطباء أسنان إلى إداريين بتبوك!
صراحه-متابعات: رفع أطباء سعوديون بتبوك تظلمات ضد إدارة مركز طب الأسنان بالمنطقة بدعوى توسعها في استخدام الصلاحيات الممنوحة لها عبر تكليف أطباء وفنيين وتفريغهم للعمل الإداري مشيرين إلى أن ذلك أدى إلى نقص الكادر الفني في المنطقة، كما انتقدوا تعيين أخصائي على وظيفة استشاري في مخالفة واضحة لتصنيف هيئة التخصصات الطبية.
وأكدوا أنهم قدموا التظلم للجهات المختصة وفقا للتسلسل الإداري بدءًا من مدير المركز وصولا إلى مدير عام الشؤون الصحية لكنه لم يسفر عنه تحقيق مطالبهم العادلة بل وصل الأمر إلى تكليف البعض خارج المركز، وأنه قبل انتهاء مدة تكليفهم صدر تكليف آخر غير محدد بمدة وهو ما رفض الأطباء تنفيذه واقر نظاميته محقق الشؤون القانونية بمديرية الصحة عبدالعزيز المطيري.
التقت الصحيفه بعدد من الأطباء المتضررين ولديها صور عن عقد الأخصائي الذين عين على وظيفة أخصائي وصورة أخرى لتصنيف الهيئة الصحية للتخصصات الصحية له، كما لديها مخاطبات وتظلم الأطباء إلى وزير الصحة ونائبه وإلى مدير عام الشؤون الصحية بتبوك، بجانب صورة عن محضر التحقيق مع الأطباء السعوديين فيما فيما وصف مدير إدارة طب الأسنان الدكتور محمد الجماز التظلمات بأنها غير دقيقة، وقال: إن هذا الأمر منظور لدى الشؤون القانونية وتم إشعار الوزارة به.
وفي مقابلة مع الأطباء المضررين ماجد القرعاني وناصر مرزوق والطبيب وإبراهيم الذيباني، أشاروا إلى أنهم يعملون بكل جد وحرص على المحافظة على أولويات الوزارة والتي هي (المريض اولا) لكنهم لا يجدون البيئة المناسبة لذلك في ظل هذه الإدارة.
واتفق الأطباء المتضررون على وقوع إجحاف عليهم من قبل إدارة الأسنان بتبوك واستخدامها الصلاحيات الوظيفية بطريقة غير محفزة للعمل، مشيرين إلى تظلمهم من تكليف أطباء وفنيين بأعمال إدارية وترك العيادات الطبية بدون أطباء فضلا عن عدم الاستقرار الوظيفي.
وأضافوا: «عندما خالفنا ذلك الرأي تم وبمساعدة الشوون القانونية تكليفنا على ملاك وظائفنا علما بأن أحدنا ملاك وظيفته يبعد عن تبوك 400 كيلو وعلى حد علمنا لا يوجد أحد على ملاك وظيفته ولا ندري ما هي الآلية التي تم بها ذلك الأمر؟ «موضحين أنهم حرموا من الترقيات دون أسباب مقنعه حتى وأن الأمر وصل إلى استخدام حراس الأمن في منع د. ماجد ود. ناصر من دخول مركز الأسنان وممارسة عملهم.
احترام التخصص
وبين الطبيب إبراهيم الذبياني أنه يوجد حاليا أطباء يعملون على غير تخصصهم كما تم تعيين اخصائي من جنسية عربية على وظيفة استشاري في مخالفة لتصنيف هيئة التخصصات الطبية، كما أنه لا يتم التركيز على الخدمة المقدمة للمرضى في المحافظات، مشيرا إلى أن تجاهل طلباتهم أدى إلى وجود محافظات ليس بها أي طبيبة أسنان.
وقال: إنه تم الرفع بهذه الحاجة لإدارة مركز طب الأسنان دون جدوى، حيث تم الاستغناء عن خدمات أخصائيين جراحة أسنان بدون سبب رغم أن بعض المحافظات بالمنطقة بحاجة إلى تخصصاتهم الطبية.
وبين الذبياني أن إدارة طب الأسنان قامت بتفريغ طبيب سعودي يعمل أخصائي بقسم الجذور للإعمال الإدارية وإسناد المتابعة له واكتفى هذا الطبيب بالإشراف على أطباء العموم الذين يقومون بعمله مما أدى تكدس المرضى في قوائم الانتظار.
وفي سياق متصل، أوضح الاستشاري طارق قنديل (مصري الجنسية) أن أحد موظفي الإدارة ويدعى ( ع، ح) قام بتوزيع مطبوعات تخص مسئولا بإدارة طب الأسنان كان مرشحا للانتخابات البلدية قبل ثلاث سنوات وقام بتوزيعها على المراجعين لقسم الأسنان وفي عيادات الأطباء، وألزمه وبقية أطباء المركز بالحضور لمقره الانتخابي بإحدى قاعات الأفراح، كما طلب منه إلقاء كلمة للتمجيد به، كما قام بتشكيل لجنة استشارية لطب الأسنان بالمنطقة تضم في عضويتها ثلاثة أشخاص ومن مهام عملها إنشاء مركز لطب الأسنان بالمستشفى التخصصي الجديد، وتقييم الأطباء ومستوياتهم، وعرض القضايا التي تخص الأخطاء الطبية بالأسنان.
وبين قنديل أنه في شهر رمضان الفائت طلب منه ذلك المسؤول كتابة تقرير في عدد من الأطباء السعوديين وطالبه بتنزيل مستوياتهم في تقريره، الأمر الذي رفضه لاسيما وأنه عضو في اللجنة الاستشارية وعليه حاول فصله، كما أوقف قرار أخلاء الطرف الخاص به بعد انتقاله إلى مستشفى آخر بمحافظة الطائف ولم يستلمه إلا منذ ثلاثة أيام وكتب في إخلاء الطرف «لا ينصح بالتجديد معه».
وقال الطبيب ماجد القرعاني: إن هناك خطابًا موجهًا لأحد المستوصفات الخاصة، ، «من إدارة طب الأسنان حول تسعيرة الكشف والتركيب كتب عليه»، لا بد من عمل الأطباء حسب تصنيف الهئية السعودية للتخصصات الصحية»، ومع ذلك تم استثناء أطباء بعينهم بتفرغ بعضهم للعمل الإداري، وألزم آخرين بالعمل على غير تخصصاتهم في مخالفة صريحة وتجاهل للأنظمة.
الأخصائي والنائب
وبين الطبيب ناصر مرزوق أن من ضمن تجاوزت الإدارة على حد تعبيره – التعاقد مع طبيب عربي سبق وأن عمل السنة الفائتة بمنطقة الجوف وأنهي عقده منها على وظيفة أخصائي بالرغم من أنه حاصل على شهادة نائب ويوازي ذلك أخصائي وصنف من الهئية السعودية للتخصصات الصحية على أنه أخصائي.
وأشار إلى أنه من المعروف نظاما للحاصل على نائب ويرغب على تصنيفه نائب أول أن يجتاز أمتحان الهئية أو التقييم وبعد حصوله عليها يبقى على وظيفة أخصائي أول لمدة ثلاث سنوات وبعدها يتقدم للتصنيف على درجة استشاري بعد أحالته للتقييم العملي.
وأوضح أن هذا الأمر لم يطبق على ذلك الطبيب العربي فهو حاصل على تصنيف الهيئة كنائب في 4/2/2013م وتم التعاقد معه في تبوك على أنه استشاري وهو من المفترض أن يجتاز نائب أول ويعمل بها لمدة ثلاث سنوات ومن ثم يتقدم لوظيفة استشاري.
وذكر الأطباء الثلاثة من ضمن سياق حديثهم بأن إدارة مركز طب الأسنان قامت بإلغاء أربع عيادات من اصل ثلاثين عيادة وضمها لمكتب الإدارة في مخالفة صريحة للمخطط المعتمد على أرض الواقع والموقع من وزارة الصحة.
جماز: التظلم مازال منظوراً أمام الشؤون القانونية
عرضت الصحيفه » رؤية الأطباء المتضررين على مدير إدارة طب الأسنان الدكتور محمد الجماز الذي قال: إن هذا الأمر منظور لدى الشؤون القانونية وتم إشعار الوزارة بالأمر، ووصفه لأنه غير دقيق، وأن المخول بالرد عليه هي العلاقات العامة أو الشؤون القانونية فيما يخص العمل والتعاقدات والتكليفات وأشار إلى أن الأمر تم رفعه لمدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الصيدلي محمد الطويلعي وأيضا إلى الوزارة. وأضاف: «على المستوى الشخصي فما أقوم به فهذا بيني وبين ربي، وحقي لن يضيع، وأما الأمور الأخرى فأتركها لمدير عام صحة تبوك، وأنا على ثقة بما وأقوم به». وبخصوص مسألة برشورات الدعاية الانتخابية عام 1432هـ فقال: «هذا أمر يخصني وأنا خدمت البلد 25 سنة وحسبي الله ونعم الوكيل».
لا رد من الشؤون الصحية
بعرض الموضوع على مدير عام الشؤون الصحية بتبوك الصيدلي محمد الطويلعي منذ أكثر من عشرة أيام وعد بالرد، وكان آخرها رسالة نصية الخميس الفائت بأن الموضوع لدى الإدارات المختصة لدينا لإعداد الرد.
(المدينة)
